تواصل سورية خطوات خصخصة القطاع العام الخدمي بعد أن كان هذا القطاع مقتصراً على الحكومة ومؤسساتها وحدها، وهذه المرة في قطاع الكهرباء، ومن المقرر أن تبدأ الشركات الخاصة بإقامة مشاريعها (محطات توليد كهرباء وشبكات توزيع وصيانة) مع مطلع العام القادم.
وأكّد معاون وزير الكهرباء عبد الحليم قاسم في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين أنه سيتم صدور قانون متكامل وشامل للكهرباء في سورية قبل نهاية العام الجاري لتنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من حيث التوليد والنقل والتوزيع، ويفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تلك المجالات.
ووفقاً للمصادر فإن أولى الشركات الخاصة التي ستستثمر في قطاع الكهرباء في البلاد هي (شام القابضة) حيث ستقوم الشركة ببناء محطة توليد كهرباء باستطاعة 750 ميغاوات وتشغيلها في موقع محطة توليد جندر، وتقوم وزارة الكهرباء السورية بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطة.
ووفقاً للمصادر الرسمية فإن الحكومة لن تبيع القطاع العام الخدمي وإنما ستسمح للقطاع الخاص بالتوسع والدخول في مجالات كانت محتكرة من قبل القطاع العام.
وكانت سورية، وضمن توجهاتها الاقتصادية الجديدة التي بدأت مع صعود الرئيس بشار الأسد إلى سدة السلطة، قد بدأت بطرح العديد من شركات القطاع العام للاستثمار كحل لتفادي خسائرها، ومنها شركة الأخشاب وشركات الكبريت والحديد والبطاريات والصناعات الكيميائية والدباغة وغيرها.
كما سمحت للقطاع الخاص بالاستثمار قي قطاعات كانت محصورة في الحكومة كالبنوك وشركات الطيران والتأمين والاتصالات والنقل الداخلي وسواها.
ويعتبر المراقبون أن طرح شركات القطاع الخاص للاستثمار وخاصة قطاع الاتصالات والكهرباء والتقل هو مقدمة لخصخصة القطاع العام برمته. ورغم أن الموقف الرسمي للحكومة السورية يرفض عملية بيع القطاع العام إلا أنها بالمقابل توافق على استثمار هذا القطاع من قبل القطاع الخاص بذريعة أن الملكية ما زالت للقطاع العام.
ويشار إلى أن شركة شام القابضة التي تبنت أول مشروع خاص لتوليد الكهرباء في سورية تأسست عام 2006 برأسمال 350 مليون دولار، وشارك بتأسيسها رجال أعمال سوريين على رأسهم رجل الأعمال رامي مخلوف
