أدى التزايد السكاني في سورية والذي يصل إلى نحو 4ر2 بالألف سنوياً وتوسع المنشآت الاقتصادية ودخول استثمارات جديدة إلى البلاد إلى ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية وسبب ضغطاً على محطات التوليد القائمة يفوق طاقاتها.
ونظراً لأهمية الطاقة وضرورة الحفاظ على ديموميتها أصدرت الحكومة توجيهات لترشيد استخدام الكهرباء في الجهات العامة بمقدار النصف خاصة في الأماكن والمرافق العامة في محاولة لتخفيض استهلاك الكهرباء.
إلا أن نسبة الفاقد من الطاقة الكهربائية لم تتراجع حسب مايطمح إليه القائمون على استثمار وتوزيع الطاقة الكهربائية بسبب طول خطوط التوتر واستمرار الاستجرار غير المشروع ما يسبب فاقداً تصل نسبته إلى نحو ربع الطاقة الكهربائية المنتجة.
ويتوقع الخبراء في هذا القطاع أن تحتاج سورية خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 5ر3 مليارات يورو للاستثمار في مجال التوليد وحده ولا سيما أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو5 ملايين مشترك بينما سيكون الطلب على الكهرباء عام2010 نحو 44 مليار كيلو واط ساعي.
وأكد التقرير المقدم إلى المؤتمر السنوي العادي للاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية أن الطلب على الطاقة الكهربائية يزداد سنوياً في سورية بنسبة 10بالمئة ما يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً.
وتعكف وزارة الكهرباء إلى إقامة ثلاثة مشاريع جديدة تضيف 450 مليون كيلوواط ساعي إلى الشبكة.
كما أطلقت جملة من الإجراءات بينها عقد الاتفاقات من أجل بناء محطات لتوليد الطاقة باستخدام الطاقات البديلة الرياح والشمس ومشروع استخدام السخانات الشمسية وتقديم التسهيلات للمواطنين لتشجيعهم على استخدامها ومتابعة إنجاز محطات توليد قيد الإنشاء والتعاقد على توسيع محطات قائمة وإنشاء محطات جديدة.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات أسهمت في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية قياساً بالسنوات السابقة لكن بنسب متواضعة ودعا التقرير إلى ضرورة تجاوز إجراءات التقنين المزعجة بسبب نتائجها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.
وأكد التقرير ضرورة الإسراع في إجراءات التعاقد على المحطات الجديدة واستثناء هذا القطاع من الإجراءات والمهل التي نصت عليها القوانين وتشجيع الاستثمار الخاص في استخدام الطاقات البديلة والرقابة على التجهيزات الكهربائية المستوردة محلياً من حيث استهلاكها للطاقة ووضع مواصفات محددة لكفاءة هذه التجهيزات والحد من تسويق التجهيزات المخالفة ومنح تسهيلات لمصنعي ومستوردي الأجهزة الموفرة للطاقة والتوسع في استخدام السخانات الشمسية وتنشيط حملات الترشيد والرقابة على استهلاك الجهات الحكومية ووضع معدلات للإستهلاك الذاتي لأبنية الجهات العامة كافة.
ولفت التقرير إلى أن استهلاك كل مشترك بالطاقة الكهربائية انخفض بمقدار 100 كيلواط ساعي من الطاقة المستخدمة لتسخين المياه يعادل محطة استطاعتها 500 ميغا واط تبلغ كلفة تشغيلها اليومية أكثر من مليوني دولار بينما يشكل الفاقد على الشبكة حوالي 25 بالمئة من الطاقة المعدة للاستهلاك والفاقد الفني 12 بالمئة كما تقدره المؤسسة العامة للتوزيع والفاقد التجاري 13 بالمئة من الطاقة المعدة للاستهلاك والتي تتجاوز 34926 مليون كيلو واط ساعي سنوياً الأمر الذي يشكل خسارة تصل إلى 4540 مليون كيلوواط ساعي سنوياً تبلغ تكلفة إيصالها للمشترك أكثر من 20 مليار ليرة بأسعار الكلفة الحقيقية.
وبين أنه يمكن تخفيض الفاقد التجاري الذي ينحصر بالعدادات والاستجرار غير المشروع من الشبكة عبر تركيب عدادات في مراكز التحويل وتقسيم المدن إلى أقسام وحصر العدادات المركبة في الأقسام وتحديد الفاقد التجاري فيها وأخذ عينات من العدادات واختبارها ووضع برنامج زمني لاستبدال العدادات القديمة التي تجاوزت عمرها الفني ووضع دفاتر شروط تتناسب والاحتياجات الفنية لعدم دقة عمل بعض أنواع العدادات وتعطل بعضها الآخر خلال فترة الاستلام واختيار لجان دراسة أكثر كفاءة وخبرة
